روزِنو
آخرین وضعیت اصلاح قانون مهریه
طرح اصلاح قانون مهریه همچنان در مسیر بررسی و اصلاح قرار دارد و هنوز به قانون نهایی و لازم‌الاجرا تبدیل نشده است. سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری جدید خود درباره آخرین وضعیت این طرح توضیح داد که موضوع همچنان در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در دست بررسی است و قوه قضاییه نیز در این روند با مجلس همکاری می‌کند.
به گفته سخنگوی دستگاه قضا، بخش مهمی از ملاحظات مطرح‌شده از سوی قوه قضاییه درباره این طرح، به مسائل حقوقی و فنی مربوط به نحوه اجرای آن بازمی‌گردد؛ چراکه در صورت تصویب نهایی، اجرای بخش قابل توجهی از احکام این قانون بر عهده دستگاه قضایی خواهد بود.
بنابراین در شرایط فعلی نمی‌توان از اجرای قطعی تغییرات مطرح‌شده درباره مهریه سخن گفت و هرگونه تغییر در وضعیت قانونی مهریه نیازمند طی شدن مراحل تصویب و ابلاغ است.
ایرادات قوه قضاییه به طرح مهریه چیست؟
سخنگوی قوه قضاییه توضیح داده است که ایرادات این قوه نسبت به متن طرح، بیشتر حقوقی و فنی و ناظر بر نحوه اجرای قانون بوده است.
دلیل این موضوع نیز به نقش قوه قضاییه در اجرای مقررات مربوط به محکومیت‌های مالی بازمی‌گردد. به گفته وی، از آنجا که قسمت عمده اجرای قانون پیشنهادی بر عهده دستگاه قضایی خواهد بود، لازم است پیش از تصویب نهایی، ملاحظات اجرایی و حقوقی آن مورد توجه قرار گیرد.
به این ترتیب، مخالفت یا ایراد قوه قضاییه به معنای کنار گذاشته شدن اصل اصلاح قانون نیست؛ بلکه این دستگاه در حال ارائه ملاحظات کارشناسی خود برای اصلاح بخش‌هایی از متن است.
آیا قانون جدید مهریه تصویب شده است؟
یکی از مهم‌ترین پرسش‌ها درباره این موضوع، وضعیت فعلی طرح است.
پاسخ این است که اصلاحات مورد بحث هنوز به شکل قانون لازم‌الاجرا درنیامده است. سخنگوی قوه قضاییه نیز تأکید کرده که طرح همچنان در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس بررسی می‌شود.
این موضوع اهمیت زیادی دارد؛ زیرا در ماه‌های اخیر اعداد و جزئیات مختلفی درباره تغییر مقررات مهریه در فضای رسانه‌ای منتشر شده و گاهی این اطلاعات به گونه‌ای مطرح شده‌اند که گویی قانون جدید از هم‌اکنون اجرایی شده است.
در حالی که تا زمانی که فرآیند قانون‌گذاری، تأیید و ابلاغ به پایان نرسد، مقررات فعلی همچنان مبنای عمل مراجع قضایی خواهد بود.
ماجرای ۱۴ سکه در طرح اصلاح قانون مهریه
یکی از مهم‌ترین موضوعاتی که در جریان بررسی طرح اصلاح قانون مهریه مطرح شده، بحث ۱۴ سکه است.
در مصوبه‌ای که مجلس در شهریور ۱۴۰۵ درباره اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و قانون مدنی تصویب کرد، برای وصول مهریه تا ۱۴ سکه ضمانت اجرای ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی در نظر گرفته شده بود و درباره مازاد بر این میزان، توانایی مالی زوج ملاک قرار می‌گرفت.
با این حال، این مصوبه پس از بررسی در شورای نگهبان با ایرادات و ابهاماتی مواجه شد و برای اصلاح به مجلس بازگشت. یکی از ایرادات مطرح‌شده نیز به محدود کردن ضمانت اجرای وصول مهریه به ۱۴ سکه مربوط بود.
بنابراین عدد ۱۴ سکه را نباید به عنوان «سقف مهریه» تلقی کرد. موضوع اصلی، نحوه ضمانت اجرای وصول مهریه و شرایط اعمال مقررات مربوط به محکومیت مالی است.
آیا مهریه بیشتر از ۱۴ سکه بخشیده می‌شود؟
خیر. آنچه در بحث اصلاح قانون مهریه مطرح شده، تغییر در ضمانت اجرای وصول بدهی است، نه حذف اصل تعهد نسبت به مهریه.
به بیان ساده، حتی در صورت تصویب مقرراتی که ضمانت اجرای کیفری یا بازداشت را برای میزان مشخصی محدود کند، اصل دین مهریه موضوعی جداگانه است و تغییر ضمانت اجرا لزوماً به معنای از بین رفتن مطالبه مازاد مهریه نیست.
در گزارش‌های مربوط به روند بررسی مصوبه مجلس نیز تأکید شده بود که موضوع ۱۴ سکه به نحوه اعمال ضمانت اجرای ماده ۳ مربوط است و به معنای تعیین سقف برای اصل مهریه نیست.
البته متن نهایی قانون و نحوه اجرای آن پس از پایان فرآیند قانون‌گذاری مشخص خواهد شد.
شورای نگهبان چه ایرادی به طرح مهریه گرفت؟
طرح اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و قانون مدنی که اول شهریور ۱۴۰۵ در مجلس تصویب شد، پس از بررسی شورای نگهبان با ایرادات شرعی و ابهاماتی مواجه شد.
سخنگوی شورای نگهبان در گزارشی اعلام کرد که این مصوبه علاوه بر موضوع مهریه، درباره استفاده از نظارت الکترونیکی برای برخی محکومان مالی، شناسایی اموال بدهکاران، تعدیل اقساط بدهی و انتقال اموال با انگیزه فرار از دین نیز احکامی در بر دارد.
یکی از ایرادات شورای نگهبان به نحوه محدود کردن ضمانت اجرای وصول مهریه به ۱۴ سکه مربوط بود. بر همین اساس، روند بررسی طرح دوباره در مجلس ادامه پیدا کرده است.
نقش قوه قضاییه در اصلاح قانون مهریه
سخنگوی قوه قضاییه تأکید کرده است که این دستگاه در جریان بررسی طرح با مجلس همکاری دارد و ایرادات و ملاحظات خود را اعلام می‌کند.
اهمیت این موضوع از آن جهت است که تغییر مقررات مهریه تنها یک موضوع تقنینی نیست و بخش مهمی از اجرای آن مستقیماً با دادگاه‌ها، اجرای احکام و سازوکارهای قضایی ارتباط خواهد داشت.
برای نمونه، اگر قانون جدید سازوکار متفاوتی برای شناسایی اموال، پرداخت بدهی، تعدیل اقساط یا استفاده از نظارت الکترونیکی در نظر بگیرد، دستگاه قضایی باید زیرساخت و دستورالعمل‌های لازم برای اجرای این احکام را نیز فراهم کند.
به همین دلیل قوه قضاییه تأکید دارد که مسائل اجرایی پیش از نهایی شدن قانون مورد توجه قرار گیرد.
اگر قانون جدید تصویب شود چه اتفاقی می‌افتد؟
سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به این موضوع تأکید کرده است که اگر طرح اصلاح قانون مهریه در نهایت به قانون تبدیل شود، برای همه لازم‌الاتباع خواهد بود و قوه قضاییه نیز آن را اجرا خواهد کرد.
این اظهارنظر به معنای آن است که قوه قضاییه در حال حاضر موضع خود را بر مبنای ملاحظات حقوقی و اجرایی مطرح کرده، اما پس از تصویب و ابلاغ قانون، موظف به اجرای متن نهایی خواهد بود.
بنابراین نتیجه نهایی طرح به اصلاحاتی بستگی دارد که در ادامه روند بررسی مجلس انجام می‌شود.
اصلاح قانون مهریه چه زمانی نهایی می‌شود؟
در حال حاضر زمان قطعی برای پایان بررسی و اجرای اصلاحات جدید اعلام نشده است.
طرح پس از تصویب مجلس با ایرادات شورای نگهبان مواجه شد و اکنون اصلاح و بررسی دوباره آن در دستور کار قرار گرفته است. از سوی دیگر، قوه قضاییه نیز ملاحظات حقوقی و اجرایی خود را درباره متن مطرح کرده است.
در نتیجه، هرگونه اعلام قطعی درباره زمان اجرای قانون جدید یا جزئیات نهایی آن می‌تواند زودهنگام باشد.
آنچه فعلاً مشخص است، ادامه بررسی طرح و تلاش برای رفع ایرادات و ابهامات موجود است.
قانون مهریه فعلاً چه وضعیتی دارد؟
تا زمان تصویب نهایی، تأیید و ابلاغ اصلاحات جدید، مقررات فعلی همچنان مبنای رسیدگی به پرونده‌های مهریه است.
به همین دلیل افرادی که پرونده مرتبط با مهریه دارند یا قصد دارند درباره حقوق و تعهدات خود تصمیم حقوقی بگیرند، نباید صرفاً بر اساس اخبار منتشرشده درباره طرح جدید اقدام کنند.
جزئیات نهایی می‌تواند در جریان بررسی مجلس تغییر کند و حتی برخی مواد پیشنهادی حذف یا اصلاح شوند.
جمع‌بندی آخرین خبر درباره اصلاح قانون مهریه
آخرین اظهارات سخنگوی قوه قضاییه نشان می‌دهد که طرح اصلاح قانون مهریه هنوز نهایی نشده است و بررسی آن در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس ادامه دارد. قوه قضاییه نیز ایرادات حقوقی و فنی خود را با تمرکز بر نحوه اجرای قانون به مجلس اعلام کرده است.
از سوی دیگر، مصوبه مجلس درباره اصلاح مقررات محکومیت‌های مالی و مهریه پیش‌تر با ایرادات شورای نگهبان مواجه شده و برای اصلاح در مسیر قانون‌گذاری قرار گرفته است. موضوع ۱۴ سکه نیز یکی از مهم‌ترین بخش‌های مورد بحث در این روند بوده، اما نباید آن را به معنای تعیین سقف برای اصل مهریه دانست.
بنابراین تا این لحظه، خبری از اجرای یک قانون جدید و قطعی درباره مهریه نیست و باید منتظر متن نهایی مصوبه، رفع ایرادات و طی شدن مراحل قانونی ماند.
