روزِنو
روزنامه اطلاعات در گزارشی از تصمیم‌های اخیر دولت درباره محدودیت واردات خودرو و تلفن همراه انتقاد کرد و هشدار داد که ادامه این سیاست‌ها می‌تواند علاوه بر ایجاد نوسان در بازار، به تشدید رکود اقتصادی و افزایش کسری بودجه منجر شود.
این روزنامه معتقد است توقف ثبت‌سفارش خودرو و محدودیت رجیستری تلفن‌های همراه گران‌قیمت با استناد به کمبود منابع ارزی توجیه شده است؛ اما مسئله فقط محدودیت دسترسی به ارز نیست و ناترازی ساختاری بودجه نیز در شکل‌گیری سیاست‌های وارداتی نقش دارد.
بر اساس این تحلیل، دولت از یک سو برای جلوگیری از خروج ارز، واردات برخی کالاها را محدود می‌کند و از سوی دیگر به درآمدهای حاصل از واردات، از جمله حقوق ورودی و مالیات، نیاز دارد. روزنامه اطلاعات این وضعیت را نوعی تناقض در سیاست‌گذاری اقتصادی می‌داند که می‌تواند پیامدهای نامطلوبی برای بازار و منابع درآمدی دولت داشته باشد.
چرا دولت واردات خودرو و موبایل‌های گران‌قیمت را محدود کرده است؟
یکی از دلایل اعلام‌شده برای محدودیت‌های جدید، مدیریت منابع ارزی کشور است. واردات خودرو و تلفن همراه به منابع ارزی نیاز دارد و در شرایطی که دسترسی به ارز با محدودیت روبه‌روست، سیاست‌گذار ناچار است درباره اولویت واردات کالاها تصمیم‌گیری کند.
در حوزه خودرو، پیش‌تر وزیر صنعت، معدن و تجارت از توقف واردات خودروهای لوکس با دستور رئیس‌جمهور خبر داده بود. استدلال مطرح‌شده برای این تصمیم، جلوگیری از اختصاص منابع ارزی به خودروهای بسیار گران‌قیمت و تمرکز بیشتر بر واردات خودروهای اقتصادی عنوان شده است.
در بازار موبایل نیز روند تخصیص ارز و ثبت سفارش با محدودیت‌ها و ابهاماتی روبه‌رو شده است. گزارش‌های منتشرشده در هفته‌های اخیر از اختلال در تأمین ارز واردات برخی مدل‌های تلفن همراه و نگرانی فعالان بازار درباره وضعیت عرضه حکایت دارند.
با این حال، محدودیت واردات خودروهای لوکس را نباید با ممنوعیت کامل واردات تمام خودروها یکسان دانست. همچنین وضعیت واردات و رجیستری تلفن همراه تابع مقررات و مسیرهای مختلف تأمین ارز است و هر محدودیتی لزوماً به معنای توقف کامل ورود همه مدل‌ها نیست.
روزنامه اطلاعات: محدودیت واردات می‌تواند کسری بودجه را افزایش دهد
محور اصلی انتقاد روزنامه اطلاعات به ارتباط میان درآمدهای وارداتی و کسری بودجه دولت مربوط می‌شود. واردات رسمی کالاها علاوه بر تأمین نیاز بازار، برای دولت نیز درآمدهایی از محل حقوق گمرکی، سود بازرگانی و مالیات ایجاد می‌کند.
از نگاه این روزنامه، وقتی واردات رسمی محدود می‌شود، بخشی از این درآمدها نیز کاهش پیدا می‌کند. در شرایطی که دولت با هزینه‌های جاری و ناترازی بودجه روبه‌روست، کاهش درآمدهای گمرکی می‌تواند فشار بیشتری بر منابع مالی دولت وارد کند.
روزنامه اطلاعات همچنین معتقد است محدودیت‌های ناگهانی ممکن است فعالیت فروشندگان، واردکنندگان و کسب‌وکارهای مرتبط را تحت تأثیر قرار دهد. در چنین شرایطی، کاهش حجم معاملات و افت فعالیت اقتصادی می‌تواند به کاهش درآمدهای مالیاتی نیز منجر شود.
البته میزان تأثیر این سیاست‌ها بر کسری بودجه به عوامل دیگری مانند حجم واردات، درآمدهای جایگزین دولت، هزینه‌های عمومی و نحوه اجرای محدودیت‌ها بستگی دارد. بنابراین، افزایش کسری بودجه در این شرایط یک نگرانی اقتصادی مطرح‌شده از سوی روزنامه است و نمی‌توان آن را نتیجه‌ای قطعی دانست.
نوسان قیمت خودرو و موبایل در پی محدودیت‌های وارداتی
یکی دیگر از محورهای گزارش روزنامه اطلاعات، تأثیر تصمیم‌های جدید بر بازار خودرو و تلفن همراه است. محدود شدن مسیرهای واردات رسمی می‌تواند عرضه کالا را با مشکل روبه‌رو کند و انتظارات قیمتی فروشندگان و خریداران را تغییر دهد.
در بازار خودرو، کاهش عرضه یا بلاتکلیفی واردکنندگان ممکن است به افزایش قیمت برخی مدل‌های وارداتی و کاهش حجم معاملات منجر شود. در بازار موبایل نیز ابهام در تخصیص ارز و ثبت سفارش می‌تواند برنامه واردکنندگان را مختل کند و دسترسی خریداران به برخی مدل‌ها را دشوارتر سازد.
فعالان بازار در چنین شرایطی معمولاً با احتیاط بیشتری خرید و فروش می‌کنند؛ زیرا مشخص نیست محدودیت‌ها تا چه زمانی ادامه پیدا می‌کند و هزینه جایگزینی کالاهای فروخته‌شده چقدر خواهد بود. این وضعیت می‌تواند به کاهش معاملات و تشدید رکود در بخش‌های مرتبط منجر شود.
روزنامه اطلاعات هشدار داده است که ادامه این روند ممکن است به‌تدریج بازار سایر کالاهای وارداتی را نیز تحت تأثیر قرار دهد.
افزایش قاچاق؛ یکی دیگر از پیامدهای احتمالی محدودیت واردات
در بخش دیگری از تحلیل روزنامه اطلاعات، به احتمال افزایش قاچاق کالا در پی محدودیت واردات رسمی اشاره شده است. استدلال مطرح‌شده این است که هرچه ورود قانونی برخی کالاها دشوارتر شود، انگیزه برای استفاده از مسیرهای غیررسمی افزایش پیدا می‌کند.
گسترش قاچاق می‌تواند چند پیامد اقتصادی داشته باشد:
- کاهش درآمدهای گمرکی دولت به دلیل ورود کالا خارج از مسیرهای رسمی
- افزایش فعالیت فروشندگان و شبکه‌های غیررسمی
- دشوارتر شدن نظارت بر اصالت و کیفیت کالاها
- کاهش شفافیت در معاملات و توزیع کالا
- ایجاد اختلال در فعالیت واردکنندگان رسمی و کسب‌وکارهای قانونی
در بازار تلفن همراه، گسترش ورود غیررسمی می‌تواند اجرای سیاست‌های مربوط به رجیستری و مقابله با گوشی‌های قاچاق را نیز دشوارتر کند. در بازار خودرو هم محدود شدن مسیرهای رسمی واردات ممکن است زمینه افزایش تقاضا برای مسیرهای غیرشفاف را فراهم کند.
البته تحقق این پیامدها به شدت و مدت محدودیت‌ها و همچنین میزان نظارت بر بازار بستگی دارد.
چرخه رکود و تورم چگونه می‌تواند تشدید شود؟
روزنامه اطلاعات در پایان تحلیل خود نسبت به شکل‌گیری چرخه‌ای از رکود و تورم هشدار داده است. بر اساس این دیدگاه، محدودیت واردات می‌تواند عرضه برخی کالاها را کاهش دهد و در صورت باقی ماندن تقاضا، زمینه افزایش قیمت‌ها را فراهم کند.
از سوی دیگر، کاهش معاملات و فعالیت اقتصادی ممکن است درآمدهای مالیاتی و گمرکی دولت را تحت فشار قرار دهد. اگر این اتفاق در کنار هزینه‌های ثابت و رو به افزایش دولت رخ دهد، احتمال تشدید کسری بودجه وجود خواهد داشت.
در چنین شرایطی، دولت برای تأمین هزینه‌های خود با فشار بیشتری روبه‌رو می‌شود و اگر نتواند منابع درآمدی پایدار ایجاد کند، ممکن است سیاست‌هایی را در پیش بگیرد که دوباره بر تورم و قدرت خرید خانوارها اثر بگذارد.
با این حال، رابطه میان محدودیت واردات، کسری بودجه و تورم پیچیده است و نمی‌توان تمام تغییرات اقتصادی را به یک تصمیم وارداتی نسبت داد. وضعیت درآمدهای نفتی، نرخ ارز، سیاست‌های پولی، هزینه‌های دولت و شرایط تولید داخلی نیز در این روند نقش دارند.
جمع‌بندی؛ انتقاد از محدودیت واردات و ضرورت اصلاح سیاست‌های اقتصادی
روزنامه اطلاعات با انتقاد از توقف ثبت‌سفارش خودرو و محدودیت واردات و رجیستری برخی تلفن‌های همراه گران‌قیمت، نسبت به پیامدهای اقتصادی این تصمیم‌ها هشدار داده است. از نگاه این روزنامه، محدودیت واردات در شرایط کسری بودجه می‌تواند درآمدهای گمرکی و مالیاتی را کاهش دهد، فعالیت بازار را تحت فشار قرار دهد و انگیزه قاچاق را افزایش دهد.
این روزنامه تأکید دارد که مدیریت منابع ارزی باید همراه با اصلاح ناترازی بودجه و ایجاد جریان پایدار درآمدی باشد. در غیر این صورت، سیاست‌های محدودکننده ممکن است به جای حل مشکلات اقتصادی، زمینه تشدید رکود و تکرار چرخه تورم را فراهم کنند.
