روزِنو
خبر جدید درباره افزایش حقوق کارکنان دولت
موضوع افزایش حقوق کارکنان دولت در نیمه دوم سال ۱۴۰۵ بار دیگر به یکی از مباحث مهم میان مجلس و دولت تبدیل شده است. احمد فاطمی، نماینده مردم بابل و عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، با اشاره به فشار ناشی از افزایش قیمت‌ها بر خانوارها، خواستار ارسال هرچه سریع‌تر لایحه ترمیم حقوق از سوی دولت به مجلس شد.
فاطمی همچنین گفت شنیده است رئیس‌جمهور کمیته‌ای را برای بررسی وضعیت حقوق کارکنانی که دریافتی آنها فاصله زیادی با نرخ تورم دارد، تشکیل داده است. با این حال، نکته مهم این است که این موضوع در اظهارات فاطمی با عبارت «شنیده‌ام» مطرح شده و تاکنون تصویب یا ابلاغ رسمی برای افزایش مجدد حقوق کارکنان دولت در نیمه دوم سال اعلام نشده است.
نماینده مجلس: دولت باید لایحه ترمیم حقوق را ارسال کند
احمد فاطمی درباره احتمال افزایش حقوق کارکنان دولت در ماه‌های باقی‌مانده از سال گفت افزایش قیمت‌ها فشار قابل توجهی بر زندگی اقشار کم‌درآمد و متوسط جامعه وارد کرده است.
او تأکید کرد که مجلس از رئیس‌جمهور و هیئت وزیران انتظار دارد لایحه ترمیم حقوق را هرچه سریع‌تر به مجلس ارائه کنند تا امکان بررسی و تصمیم‌گیری درباره افزایش دریافتی حقوق‌بگیران فراهم شود.
به گفته این نماینده مجلس، افزایش حقوقی که در ابتدای سال اعمال شده، با توجه به شرایط اقتصادی موجود، نتوانسته به اندازه رشد هزینه‌های زندگی باشد و از همین رو موضوع ترمیم حقوق دوباره مطرح شده است.
استناد به ماده ۱۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری
یکی از محورهای استدلال فاطمی، ماده ۱۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری است. او با اشاره به این ماده گفت حقوق کارکنان باید متناسب با نرخ تورم افزایش پیدا کند.
این نماینده مجلس معتقد است افزایش حقوق اعمال‌شده در ابتدای سال، با توجه به شرایط فعلی اقتصاد، پاسخگوی رشد هزینه‌ها نیست و لازم است موضوع افزایش مجدد حقوق مورد بررسی قرار گیرد.
با این حال، استناد به این ماده به معنای تصویب خودکار افزایش حقوق در میانه سال نیست؛ اجرای هرگونه افزایش جدید نیازمند طی فرآیند قانونی و مشخص شدن منابع مالی و سازوکار اجرایی آن است.
آیا دولت می‌تواند دوباره حقوق‌ها را افزایش دهد؟
فاطمی در پاسخ به این موضوع که آیا دولت برای افزایش مجدد حقوق اختیار دارد، گفت دست دولت برای این کار باز است.
او با اشاره به مصوبات مربوط به فوق‌العاده خاص و پرداخت خاص و اصلاحات انجام‌شده در چارچوب برنامه هفتم توسعه، اظهار کرد دولت می‌تواند در صورت تصمیم‌گیری، لایحه مربوط به افزایش حقوق را به مجلس ارائه کند.
بنابراین، در شرایط فعلی مسئله اصلی صرفاً امکان طرح موضوع نیست، بلکه نحوه تأمین منابع، ارائه لایحه و طی شدن مراحل قانونی برای اجرای افزایش احتمالی حقوق است.
کمیته افزایش حقوق در دولت تشکیل شده است؟
یکی از مهم‌ترین بخش‌های اظهارات احمد فاطمی به موضوع تشکیل یک کمیته در دولت مربوط می‌شود.
او گفت: «شنیده‌ام رئیس‌جمهور کمیته‌ای را شکل داده» تا وضعیت کارکنان و کارمندانی که حقوقشان به میزان قابل توجهی پایین‌تر از تورم قرار دارد، بررسی شود.
به گفته فاطمی، هدف چنین بررسی‌ای می‌تواند یافتن راهکاری برای افزایش دریافتی این گروه از حقوق‌بگیران باشد تا بخشی از فشار ناشی از تورم جبران شود.
با این حال، تاکنون خبر رسمی و مستقلی از سوی دولت درباره جزئیات چنین کمیته‌ای، اعضای آن، زمان تشکیل یا میزان افزایش احتمالی حقوق منتشر نشده است. بنابراین فعلاً نمی‌توان از تصویب افزایش حقوق جدید یا رقم مشخص برای آن سخن گفت.
افزایش حقوق چقدر خواهد بود؟
در اظهارات اخیر احمد فاطمی رقم مشخصی برای افزایش احتمالی حقوق کارکنان دولت اعلام نشده است. بنابراین اعدادی که در برخی گزارش‌ها یا شبکه‌های اجتماعی درباره افزایش ۱۰، ۱۵، ۲۰ درصدی یا بیشتر مطرح می‌شود، تا زمانی که از سوی دولت یا مراجع قانونی اعلام نشود، نمی‌تواند به‌عنوان رقم قطعی افزایش حقوق نیمه دوم سال ۱۴۰۵ تلقی شود.
موضوع اصلی در حال حاضر، درخواست مجلس برای بررسی مجدد وضعیت حقوق‌بگیران و ارائه لایحه ترمیم حقوق از سوی دولت است.
فاطمی نیز تأکید کرده که حتی اگر افزایش جدیدی اعمال شود، لزوماً نمی‌تواند تمام اثر تورم بر زندگی خانوارها را جبران کند، اما می‌تواند بخشی از فشار اقتصادی واردشده بر کارکنان و کارگران را کاهش دهد.
درخواست مجلس برای افزایش دوباره حقوق کارگران
موضوع افزایش حقوق تنها به کارکنان دولت محدود نمی‌شود. احمد فاطمی درباره وضعیت کارگران نیز گفت شورای عالی کار باید موضوع افزایش مجدد دستمزدها را در دستور کار قرار دهد.
به گفته این نماینده مجلس، مطالبه مجلس این است که حقوق کارگران نیز متناسب با تورم مورد بررسی قرار گیرد و امکان افزایش دوباره دستمزد در سال جاری بررسی شود.
فاطمی همچنین به توافقات صورت‌گرفته در زمان بررسی لایحه بودجه اشاره کرد و گفت قرار بوده حقوق‌ها در طول سال در صورت تغییر شرایط اقتصادی، امکان افزایش دوباره داشته باشند.
افزایش حقوق نیمه دوم سال ۱۴۰۵ چه زمانی مشخص می‌شود؟
در حال حاضر زمان مشخصی برای اجرای افزایش احتمالی حقوق کارکنان دولت اعلام نشده است. برای اینکه افزایش جدیدی اجرایی شود، ابتدا باید تصمیم دولت و در صورت نیاز لایحه مربوطه ارائه شود و مراحل قانونی و تأمین منابع مالی آن مشخص شود.
بنابراین، خبر فعلی را باید سیگنالی از پیگیری موضوع ترمیم حقوق دانست، نه اعلام قطعی افزایش حقوق.
آنچه اکنون مشخص است این است که احمد فاطمی از درخواست مجلس برای ارسال لایحه ترمیم حقوق سخن گفته و مدعی شده که شنیده است رئیس‌جمهور کمیته‌ای را برای بررسی وضعیت حقوق کارکنان کم‌درآمد تشکیل داده است. جزئیات این کمیته و تصمیم نهایی درباره افزایش حقوق، در صورت اعلام رسمی دولت، می‌تواند تصویر روشن‌تری از وضعیت حقوق‌بگیران در ماه‌های باقی‌مانده سال ۱۴۰۵ ارائه کند.
