روزِنو
واکنش پلیس به ادعاهای میلی‌گلد
در پی انتشار مطالب و ادعاهایی از سوی پلتفرم «میلی‌گلد» درباره عملکرد پلیس امنیت اقتصادی و برخی دستگاه‌های نظارتی، مرکز اطلاع‌رسانی پلیس توضیحاتی درباره روند اقدامات انجام‌شده در خصوص این پلتفرم ارائه کرد.
بر اساس اعلام پلیس، نظارت بر فعالیت فعالان اقتصادی در فضای مجازی بخشی از وظایف قانونی پلیس امنیت اقتصادی فراجا محسوب می‌شود و این نظارت با هدف پیشگیری از جرایم اقتصادی و صیانت از حقوق و منافع مالی مردم انجام می‌گیرد.
پلیس در این توضیحات تأکید کرده است که سکوهای فعال در حوزه خرید و فروش آنلاین طلا نیز در چارچوب ضوابط مربوط به فعالیت‌های اقتصادی در فضای مجازی، مشمول نظارت هستند.
پلیس: نظارت بر سکوهای فروش آنلاین طلا تکلیف قانونی است
مرکز اطلاع‌رسانی پلیس اعلام کرده که پلیس امنیت اقتصادی فراجا بر اساس وظایف قانونی خود موظف است فعالیت اشخاص مشمول در فضای مجازی را رصد کند. به گفته این نهاد، یکی از اهداف اصلی این نظارت، پیشگیری و مقابله با جرایم اقتصادی از جمله خالی‌فروشی، پول‌شویی و سایر تخلفات اقتصادی است.
در این میان، پلتفرم‌های فروش آنلاین طلا نیز از جمله سکوهایی هستند که فعالیت آنها باید در چارچوب مقررات مربوط به این حوزه مورد بررسی و نظارت قرار گیرد.
این توضیحات در شرایطی منتشر شده که طی روزهای اخیر موضوع فعالیت میلی‌گلد و مشکلات مربوط به تسویه برخی کاربران این پلتفرم مورد توجه قرار گرفته است. در همین ارتباط، گزارش‌هایی درباره روند بررسی فعالیت این پلتفرم از سوی نهادهای نظارتی و قضایی منتشر شده است.
پلیس ادعای کارشکنی و محدودیت‌سازی را رد کرد
یکی از محورهای اصلی بیانیه پلیس، پاسخ به ادعاهایی درباره «کارشکنی» یا «محدودیت‌سازی» از سوی برخی مسئولان پلیس امنیت اقتصادی بود.
مرکز اطلاع‌رسانی پلیس این ادعاها را فاقد وجاهت قانونی دانسته و اعلام کرده است که اقدامات انجام‌شده درباره میلی‌گلد در چارچوب قانون و بر اساس مصوبات یک کارگروه ویژه صورت گرفته است.
به گفته پلیس، این کارگروه با حضور پلیس امنیت اقتصادی، دادستانی و سایر دستگاه‌های نظارتی تشکیل شده و تصمیمات مرتبط با فعالیت این پلتفرم نیز در همین چارچوب دنبال شده است.
پلیس همچنین اعلام کرده که پیش از اقدامات اخیر، هشدارهای متعددی به مسئولان پلتفرم داده شده بود، اما به گفته این نهاد، مسئولان میلی‌گلد نسبت به اجرای برخی مصوبات و ضوابط موجود تمکین نکرده‌اند.
سابقه هشدار به میلی‌گلد چه بود؟
موضوع نظارت بر سکوهای خرید و فروش آنلاین طلا در روزهای گذشته نیز از سوی رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا مطرح شده بود.
سردار حسین رحیمی، رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا، روز ۷ مهر ۱۴۰۵ اعلام کرده بود که مدیران میلی‌گلد پیش‌تر نیز برای رعایت الزامات و مراقبت‌های لازم دعوت شده بودند. به گفته او، این موضوع حدود یک سال قبل مطرح شده و در یک تا دو ماه اخیر نیز تذکرات دیگری به مدیران این مجموعه داده شده بود.
رحیمی همچنین از برگزاری جلسه‌ای در دادستانی تهران درباره روند فعالیت این پلتفرم خبر داده بود. این اظهارات نشان می‌دهد موضوع فعالیت میلی‌گلد پیش از انتشار بیانیه اخیر پلیس نیز در دستور بررسی نهادهای نظارتی و قضایی قرار داشته است.
پرونده میلی‌گلد در مسیر قضایی دنبال می‌شود
پلیس امنیت اقتصادی در بیانیه جدید خود تأکید کرده است که پرونده میلی‌گلد همچنان از طریق مراجع قضایی پیگیری می‌شود.
مرکز اطلاع‌رسانی پلیس ضمن تأکید بر برخورد قانونی با تخلفات اقتصادی، اعلام کرده است که با هرگونه فعالیتی که از نظر مراجع ذی‌صلاح موجب سلب اعتماد عمومی یا اخلال در نظام اقتصادی شود، مطابق قانون برخورد خواهد شد.
در عین حال، جزئیات نهایی پرونده و تصمیمات قضایی درباره وضعیت فعالیت این پلتفرم باید از سوی مراجع رسمی و قضایی اعلام شود و نمی‌توان صرفاً بر اساس ادعاهای منتشرشده در فضای مجازی درباره نتیجه پرونده اظهارنظر قطعی کرد.
ماجرای میلی‌گلد و نگرانی کاربران
حاشیه‌های اخیر درباره میلی‌گلد در شرایطی شکل گرفته که طی روزهای گذشته گزارش‌هایی درباره تأخیر در تسویه ریالی و تحویل طلای برخی کاربران این پلتفرم منتشر شده بود.
در مقابل، میلی‌گلد درباره وضعیت فعالیت خود توضیحاتی منتشر کرده و مشکلات ایجادشده را به محدودیت‌هایی در دسترسی به دارایی‌های طلایی و همچنین برخی محدودیت‌های بانکی و پرداختی نسبت داده است. از سوی دیگر، درباره برخی ادعاهای مطرح‌شده از سوی این پلتفرم نیز واکنش‌هایی از سوی نهادهای رسمی منتشر شده است.
به همین دلیل، موضوع میلی‌گلد اکنون تنها یک مسئله مربوط به یک پلتفرم فروش آنلاین طلا نیست و به دلیل ارتباط مستقیم با دارایی کاربران، ابعاد نظارتی و قضایی آن نیز مورد توجه قرار گرفته است.
تأکید پلیس بر پیگیری اخبار از منابع رسمی
مرکز اطلاع‌رسانی پلیس در پایان از رسانه‌ها و شهروندان خواسته است اخبار مربوط به پرونده میلی‌گلد را تنها از منابع رسمی و قضایی دنبال کنند.
این درخواست در شرایطی مطرح شده که در روزهای اخیر روایت‌های مختلفی درباره وضعیت این پلتفرم، علت مشکلات تسویه کاربران، نحوه نگهداری طلا و اقدامات نهادهای نظارتی در فضای مجازی منتشر شده است.
بنابراین تا زمان اعلام نتیجه بررسی‌های قضایی، باید میان ادعاهای مطرح‌شده از سوی طرف‌های مختلف و مواردی که رسماً از سوی مراجع ذی‌صلاح تأیید شده‌اند، تفاوت قائل شد.
جمع‌بندی
واکنش جدید پلیس به ادعاهای میلی‌گلد بر سه محور اصلی استوار است: قانونی بودن نظارت پلیس امنیت اقتصادی بر سکوهای فروش آنلاین طلا، رد ادعای کارشکنی یا محدودیت‌سازی خارج از چارچوب قانونی و ادامه پیگیری پرونده از مسیر قضایی.
پلیس می‌گوید اقدامات انجام‌شده پس از تشکیل کارگروه ویژه، صدور هشدارهای قبلی و با مشارکت نهادهای نظارتی و قضایی صورت گرفته است. در مقابل، جزئیات مربوط به وضعیت نهایی فعالیت میلی‌گلد و مسئولیت احتمالی هر یک از طرف‌ها همچنان باید از مسیر مراجع قضایی مشخص شود.
